انحصار توسکا پشت ماسک همراه اول

ماجرای انحصار یک جانبه تبلیغات کسب و کارها توسط توسکا که با یک تغییر ظاهری همچنان ادامه دارد

حتما شما هم ویدئوی یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا را دیده اید که در آن جلسه، رئیس‌جمهور از رئیس سازمان صداوسیما می‌خواهد که در طول بحران کرونا، برای شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند، به صورت مجانی تبلیغ کند تا مردم بیشتر از این طریق خرید کنند و از خانه بیرون نروند؛ اما رئیس صداوسیما در پاسخی عجیب گفت: «در بحث تجاری نیز ما مشکلی با تبلیغ رایگان کسب‌وکارهای آنلاین نداریم اما ما یک قرارداد تجاری با شرکت توسکا داریم و اگر این کار را انجام دهیم، توسکا ما را سو [جریمه] می‌کند.» این پایان ماجرا نبود بلکه بعد از این پاسخ عبدالعلی علی‌عسگری و با بالا گرفتن حواشی مربوط به انحصار تبلیغاتی شرکت توسکا در صداوسیما، همراه اول که توسکا از شرکت های تابع آن است، با انتشار بیانیه‌ای رسمی تصریح کرده که قراردادش در حوزه تبلیغات دیجیتال با صداوسیما از آذرماه ۹۸ از شرکت توسکا جدا و به همراه اول داده شده است؛ چیزی که به نظر می رسد یک تغییر ظاهری برای فرار از موج انتقادهای پیش آمده علیه توسکا به خصوص پس از جلسه ستاد ملی کرونا باشداما بازهم این پرسش در ذهن به وجود می آیدکه این قرارداد تا چه حد انحصارطلبانه بوده که رئیس سازمان صدا و سیما از شکایت آن ها نگران می شود؟

   بیوگرافی خلاصه توسکا

«توسکا» که مخفف عبارت «توسعه کسب‌وکار ایرانی» است، با شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ تاسیس شده است. بر اساس اسناد رسمی، شرکت «نقش اول کیفیت»، شرکت «ارتباطات سیار» و شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا»، سه سهامدار اصلی این شرکت هستند. این شرکت ها شبیه یک شبکه عنکبوتی در هم تنیده اند.

 شناخته‌شده‌ترین محصول توسکا، اپلیکیشن روبیکاست که این روزها بی وقفه از آنتن رسانه ملی تبلیغ می‏شود. توسکا با هدف توسعه کسب وکارهای دیجیتال و انجام نقش حمایتی از استارت آپ های دیجیتال کشور راه اندازی شد؛ اما شواهد نشان می دهد که با انحصار تبلیغ های صدا و سیما در حوزه کسب و کارهای دیجیتال، نه تنها نقش حمایتی ایفا نمی کند که آن ها را استثمار می کند که به نمونه هایی از آن در پایان مطلب خواهیم پرداخت.

     قرارداد توسکا با صدا و سیما

صداوسیما ۲۶ مهر ۹۶ یک مزایده برگزار کرد. این مزایده برای عقد قرارداد سه ساله پخش تبلیغات در سرویس‌های «ارزش افزوده» بود. طبق گزارشی که ۲۲ اسفند ۹۷ در ماهنامه «پیوست» منتشر شد، برنده مزایده باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما می‌داد و اگر درآمدی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در سال داشت، باز هم صداوسیما درصدی از آن را بر می‌داشت. تاکنون گزارش رسمی از میزان کل قرارداد منتشر نشده است ولی برخی از فعالان رسانه ای در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که ارزش کل قرارداد سه ساله به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

  
    مزایده ای با زوایای تاریک

ماجرای این مزایده هم پیچیدگی و البته نقاط تاریک خاص خود را دارد. محمد سرافراز (رئیس پیشین صدا و سیما) زمانی تصمیم می‌گیرد «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. به گزارش تابناک مزایده اول را که در دی ماه 1394 برگزار شد ، بانک دولتی «توسعه تعاون» برنده و متعهد می‌شود طی سه سال (۹۵ تا ۹۷)‌ مبلغ پنج هزار و صد میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. اما مهر در گزارشی به نقل از سرافراز نوشت: «سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد.»  که برخی منابع مدعی اند دولت در آن زمان از طریق وزارت کار که بانک توسعه تعاون از زیر مجموعه های آن بود برای فشار بر صدا و سیما دستور کنار کشیدن از این مزایده را داد. به گزارش ماهنامه پیوست چندی بعد مزایده دیگری به منظور واگذاری تبلیغات مرتبط با سرویس های ارزش افزوده و اپلیکیشن ها برگزار شد؛ از همین رو پس از برگزاری مزایده دوم مدیران شبکه‌های صداوسیما در ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در بخشنا‌مه‌ای اعلام کردند: «من بعد کلیه برنامه‌ها و طرح‌های مشارکتی در حوزه خدمات ارزش‌افزوده (VAS) و کلیه سرویس‌های پیرامون آن، می‌بایست به شرکت توسکا ارجاع و پس از دریافت مجوز همکاری و نامه تأییدیه آن شرکت نسبت به مشارکت فی‌مابین اقدام شود. بدیهی است کلیه قرارداد‌ها و مصوبات قبلی از تاریخ  26/7/96کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.» پیوست همچنین می نویسد: «برنده اول مزایده دوم مربوط به تبلیغات مرتبط با سرویس های ارزش افزوده و اپلیکیشن ها، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ یاس بوده است؛ اما به دنبال مشکلاتی که برای این هلدینگ پیش آمد، کل قرارداد به شرکت تازه‌ تاسیس توسکا انتقال یافت.»

جالب این جاست که توسکا در 16 مهر سال 96 یعنی فقط 10 روز قبل از اعلام برنده مناقصه تاسیس شده است.

   انحصار توسکا و  قربانی شدن کسب و کارها

هرچند توسکا با هدف توسعه کسب وکارهای دیجیتال و انجام نقش حمایتی از استارت آپ های دیجیتال کشور راه اندازی شد اما خیلی ها معتقدند که با انحصار تبلیغ های صدا و سیما در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و استارت آپ ها، نه تنها نقش حمایتی ایفا نمی کند بلکه  عملا به سدی در مقابل این کسب و کارها بدل شد.

روش کار توسکا این گونه بود که یا استارت آپ ها برای تبلیغ خود به سراغ تلویزیون می روند یا توسکا برای معرفی کردن استارت‌آپ‌ها در تلویزیون به سراغ آن ها می‌رود؛ در هر دو صورت هم توسکا به دلیل انحصاری که در تبلیغات صدا و سیما دارد سهام و سود آن ها را قبضه می‌کند و هر روز بخش بیشتری از بازار را در کنترل خود می‌گیرد.این رفتار به طور مشخص مغایر با قوانین ضد انحصار طلبی می باشد.

   مبارزه با انحصارطلبی در ایران و جهان

قوانین ضد انحصار چیست و هدف آن چه می باشد؟هدف اولیه قانون ضد انحصار جلوگیری از شکل‌گیری کارتل‌های بزرگ تجاری و هرگونه  اقدامات دیگری است که باعث ایجاد محدودیت هایی به سود اشخاص خاص در حوزه تجارت و کسب و کار می‌شود. هدف دیگر قانون ضد انحصار جلوگیری از ادغام یا خرید مالکیت شرکت ها و بنگاه‌هایی است که وجود آن ها ممکن است رقابت سالم را به خطر بیندازد و به طور کلی این قانون و تبصره‌ها و متمم‌های آن از هرگونه انحصارطلبی در حوزه های مختلف کسب و کار و شکل‌گیری قدرت های انحصاری در این حوزه ها جلوگیری می‌کند. در کشورهای پیشرفته دنیا هم قوانین سفت و سختی برای مبازه با انحصار وجود دارد و رویکردهای قضایی از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند  بنگاه‌ها و موسسات بزرگ را که بر مبنای انحصار شکل گرفته‌اند، متلاشی و به بنگاه‌های کوچک تقسیم کند یا آن ها را به مجازات های سنگین جزایی محکوم و گردانندگان و مالکان آن ها را روانه زندان کند. به موجب اولین مصوبه ضدانحصار موسوم به مصوبه شرمن هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کند یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته باشد بزهکار محسوب می شود و به مجازات محکوم خواهد شد.

در کشور ما هم بر اساس ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 12 مرداد سال 1387 ، شورای رقابت  مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است رأساً یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز کند و در چهارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد که با توجه به ماده 61 شورای رقابت می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم از 11 تصمیم آمده در قانون را بگیرد که برخی از آن ها شامل: دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی، دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر، دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن می شود.

نمونه هایی از انحصار توسکا

با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توانید درد دل تعدادی از مدیران کسب و کارهای  استارت آپی و اپلیکیشن ها را در حوزه های مختلف بخوانید که از انحصار تبلیغات شرکت توسکا گلایه داشته اند.

برای نمونه چندی پیش خبرنگار ما درباره مشکلات توسکا در تبلیغات تلویزیونی با علی محمدپور مدیر استارت آپ و اپلیکیشن «دانی» که در حوزه کودک فعالیت می‌کند، صحبت کرده است. او به عنوان یک نمونه، ماجرای واقعی درخواست شرکت‌شان را برای تبلیغات در شبکه پویا بیان کرد. محمدپور در این باره گفت: «ما می‌خواستیم در 90 قسمت برنامه شبکه پویا به نام «قصه شب» تبلیغات کنیم. اپراتور 60 درصد می‌گرفت، توسکا هم اعلام کرد که نصف درآمد خودمان را برمی‌دارد. اگر فقط همین‌ها بود، خوب بود! به علاوه توسکا اعلام کرد که باید تمام هزینه تولید برنامه را هم بدهیم که می‌شد یک میلیارد تومان. گفتیم این برنامه که بر اساس دیدگاه ما تولید نشده، اما نتیجه‌ای نداشت. حساب کردیم اگر در سه ماه، پنج میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشیم، سه میلیارد را اپراتور برمی‌دارد، از دو میلیارد باقی‌مانده، یک میلیارد را تین تاک (اپلیکیشن اقماری روبیکا) برمی‌دارد وباید یک میلیارد هم هزینه تولید برنامه را بدهیم. بنابراین هیچی برای ما نمی‌ماند! به علاوه این که مالیات همه پنج میلیارد را هم خودمان باید بدهیم!» یعنی سود که نمی‌کنیم هیچ، ضرر هم می‌کنیم!»

نمونه دیگر هم در 25 شهریور 98 در صفحه 6 روزنامه به چاپ رسید . در آن گزارش  خبرنگار ما از  مجتبی سادات سرکی مدیرعامل شرکت «نبات» نوشت که مجله‌ای مخصوص کودکان نیز به همین نام دارد و چند سالی است به ارائه محتوای دیجیتال مناسب سن کودکان ایرانی می‌پردازد. محتوای دیجیتال «نبات» از طریق اپلیکیشنی به دست مخاطب می‌رسد و درآمد این اپلیکیشن روزانه از طریق اپراتورها با قبض یا شارژ تلفن همراه مشترکان محاسبه می‌شود. سادات می‌گوید: «زمانی که وارد مسیر می‌شوید، از این همکاری ضرر می‌کنید. در همکاری با اپراتورها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌ای که کاربر پرداخت می‌کند، به تولیدکننده می‌رسد که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌ای که برای تولید محتوای فاخر می‌شود بسیار ناچیز است. اگر هم بخواهیم درصد دریافتی را بالاتر ببریم باید تن به قراردادهای ناعادلانه بدهیم. اپراتورها پیشنهاد می‌کردند که درصد مشارکت را به 40 برسانند ولی باید قراردادی را امضا ‌کنید که 50 درصد برند را محضری به نام آن‌ها و 33 درصد سهام را هم به آن‌ها واگذار کنید.» یعنی عملاً دو اپراتور اصلی که هردو مالکان مشترک دارند، 85 تا 90 درصد درآمد یک استارت آپ را برمی‌دارند، آن هم برای محتوایی که خودشان تولید نکرده‌اند!

            ضرورت ورود شورای  عالی فضای مجازی و شورای رقابت

شورای عالی فضای مجازی یکی از دلایل محدود کردن تلگرام را شکستن انحصار تلگرام برشمرده بود تا بقیه پیام رسان ها هم بتوانند رشد کنند. حالا هم مسئولان به خصوص شورای رقابت که مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است ،برای شکستن انحصار ایجاد شده توسط توسکا یا همراه اول که  به  ایجاد مانعی بر سر راه تبلیغات آسان و منصفانه بسیاری از استارت آپ های نوپا در زمینه های مختلف منجر شده است، اقدام کنند و با توجه به ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سالی که سال جهش تولید نامیده شده است، یکی از موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان در حوزه های استارت آپی و دیجیتال بردارند.

روزنامه خراسان